اجتماع مجلس الأهلي غداً لتحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مهمًا غدًا الأربعاء لمناقشة ملفات عاجلة، أبرزها الاجتماع المرتبط بالنادي والذي سيركز على اللائحة التنفيذية التابعة لوزارة الرياضة وتحديد موعد انتخابات مجلس إدارة جديد.

وقد أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا يتعلق بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص بالأندية الرياضية، عقب التصديق على قانون الرياضة الجديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أكد الوزير على ضرورة تعميم هذا القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

يسعى مجلس إدارة الأهلي إلى البدء في تحديث لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة في الأسابيع القادمة. وأفاد مصدر من النادي أن المجلس يعتزم الدعوة لعقد جمعية عمومية خاصة في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وتحديدًا يوم 12، لتعديل لائحة النظام الأساسي بما يتماشى مع التعديلات القانونية الجديدة.

المجلس يود الانتهاء من تحديث اللائحة قبل انتخابات منتصف أكتوبر المقبل، حيث يرفض فكرة تأجيل الانتخابات لعام كامل. ولإجراء الجمعية الخاصة في سبتمبر، يجب أن يحضر ما لا يقل عن 5000 عضو لتعديل اللائحة الرئيسية للنادي.

في الاجتماع المقرر غدًا، سيناقش مجلس الأهلي ترتيبات الجمعية الخاصة ومناقشة اللائحة التنفيذية، كما سيتم تحديد موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر بنسبة كبيرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على عدة نقاط رئيسية تشمل:

– حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وتوافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة.
– أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال مشاركة الأعضاء في اعتماد اللوائح.
– ضرورة توفيق أوضاع الأندية كخطوة لتطوير النظامين الرياضي والإداري.
– ضرورة أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي لضمان نزاهة الإجراءات وموثوقية النتائج.
– رغبة الدولة في تحويل الأندية إلى مؤسسات تخدم أعضائها وتعزز من دعم الرياضة المصرية وفق رؤيتها.

كما أصدر الوزير القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الرياضية. وينص القرار على التزام الأندية بعقد اجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره للتحضير لمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية وإرسال المقترحات للجهة الإدارية لمراجعتها.

كما تمت الإشارة في القرار إلى آليات الدعوة للاجتماع الخاص وضوابط الإشراف القضائي عليه، وتحديد النصاب القانوني اللازم لعقده بناءً على عدد الأعضاء.

وتم تعميم كافة تفاصيل القرار على جميع الأندية من خلال الجهات المختصة.