قرار وزاري يحدد ضوابط جديدة لتعديل الأنظمة الأساسية للأندية الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، الذي ينظم ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية. جاء ذلك وفقًا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 الذي صادق عليه السيد رئيس الجمهورية.

يشمل القرار الأندية الرياضية التي لم تُعقد جمعياتها العمومية، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى، مع ضرورة إضافة هذا القرار إلى اللائحة الأساسية للنادي كجزء من إجراءات توفيق الأوضاع بناءً على تعديلات قانون الرياضة.

تتضمن الأحكام عدة ضوابط، منها آلية عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، قواعد الرقابة والإشراف من الجهات الإدارية، تنظيم الانتخابات وإجراءات التظلمات المتعلقة بها، وضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.

كما تحدد الوثيقة اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات، وتلتزم بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات العمومية وآليات دعوتها وإشرافها القضائي.

وقد نص القرار على أن التعديلات التي تقرها الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح سارية اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن تنفيذ هذه القرارات يأتي في إطار تعزيز النظام التشريعي للرياضة المصرية، وضمان توافق أوضاع الأندية مع التعديلات القانونية، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويحقق استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.

كما أضاف أن الضوابط الجديدة تعزز استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم عمليات الانتخابات والتظلمات، وتمكّن الأندية من تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، وتدعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل النزاعات وضمان استقرار المنظومة الرياضية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الشباب والرياضة أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين رقابة الدولة واستقلال الهيئات الرياضية، مما يمنح الأندية المزيد من المرونة في إدارة شؤونها مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية كإحدى الركائز الأساسية للقرارات التنفيذية، لضمان توفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.