استكشاف دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقًا لتعديلات القانون الرياضي الجديد

حدد قانون الرياضة المصري في مادته رقم (67) اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي كجهة رسمية مسؤولة عن حل النزاعات الرياضية التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام القانون، حيث يجب أن يكون أحد الأطراف معنيًا من الأشخاص أو الهيئات الرياضية أو أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الهيئات، ويتم ذلك باستخدام آليات الوساطة والتوفيق والتحكيم الرياضي.

تشمل اختصاصات المركز جميع المنازعات المرتبطة بتطبيق الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية، والأندية، والاتحادات الرياضية، إضافة إلى النزاعات المحتملة بين أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الكيانات.

كما يساهم المركز في حل المنازعات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي، ومن أبرز هذه العقود:

– عقود البث التلفزيوني للمباريات والمسابقات.
– عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
– عقود استخدام العلامات التجارية خلال البطولات.
– عقود الدعاية والإعلان.
– عقود الترخيص لاستخدام صور اللاعبين.
– عقود التدريب بين المدربين والأندية.
– عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.
– عقود وكلاء تنظيم المباريات.

يساهم ذلك في تنظيم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير آلية قانونية متخصصة وسريعة لحل النزاعات بعيدًا عن اللجوء للمحاكم المدنية، مما يضمن الاستقرار والالتزام بلوائح الحركة الأولمبية.

وجاء في المادة 68 أن إدارة المركز تتولى مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، ويضم:

– أربعة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن قاضٍ بالاستئناف، يتم ترشيحهم من مجالسهم العليا.
– ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية يختارهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
– ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية يختاره مجلس إدارتها.
– ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.
– اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهما الوزير المختص.

يشترط ألا يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس، حيث تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.