شروط جديدة للترشح لمجالس الأندية بعد تحديث قانون الرياضة

قانون الرياضة الجديد الذي أُقر بعد تعديلات من مجلس النواب وتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمنح فرصة جديدة لبعض أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية الذين قضوا دورتين متتاليتين في مناصبهم. فقد تقرر أن لا يكون هناك أثر رجعي على القانون، مما يعني أن من قضى دورتين متتاليتين في الانتخابات السابقة يمكنه الترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة. وإذا رغب في الاستمرار لفترة ثالثة، ينبغي عليه الترشح لمنصب مختلف عن ذلك الذي شغله في الدورتين السابقتين.

وقد أُثير جدل خلال الفترة الماضية بشأن بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة، إذ كان هناك حديث عن تطبيق هذا البند وما قد يترتب عليه من منع الأعضاء الذين سبق لهم الترشح لنفس المنصب في دورتين متتاليتين من الترشح في الانتخابات التالية. لكن القانون الجديد انتهى من الجدل، حيث منح الأعضاء الذين قضوا دورتين متتاليتين الحق في الترشح لدورة ثالثة شرط أن يكون ذلك على منصب مختلف. مثلاً، إذا فاز عضو مجلس الإدارة في دورتين، يمكنه الترشح لدورة انتخابية ثالثة لكن يجب أن يختار منصباً مختلفاً مثل أمين الصندوق أو نائب الرئيس، ولا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة حتى تنتهي دورة انتخابية جديدة.

وبموجب المادة 21 مكرراً من قانون الرياضة الجديد، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، يتم انتخابهم بطريقة سرية مباشرة، ويحدد النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة انتخابه.

ولتكون هناك شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة، يُشترط أن يكون المرشح حسن السمعة ويمتلك حقوقه المدنية كاملة، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة، أو أُعلن إفلاسه ما لم يُعاد إليه اعتباره. كذلك يجب ألا يكون قد قضى دورتين متتاليتين في نفس المنصب.

كما وُضعت التزامات معينة على مجلس إدارة الهيئة الرياضية، منها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم والرد على التقارير من الجهات الإدارية المختصة، وصرف الدعم المخصص للهيئة، وغيرها من الالتزامات المتعلقة بالاجتماعات والمراسلات مع الجهات الإدارية. وفي حالة عدم التزام الهيئة بإرسال المحاضر المطلوبة، يتم إنذارها للموافاة خلال فترة سبعة أيام.