من الأزمة إلى الحل: قصة أرض الزمالك في السادس من أكتوبر

أصبحت أزمة الأرض الخاصة بنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر واحدة من أبرز القضايا الرياضية والإدارية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة. بدأ الجدل بسحب الأرض من النادي بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وصولاً إلى تدخل مجلس الوزراء في محاولة لحماية حقوق النادي في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.

وعلى الرغم من التعقيدات المحيطة بالأزمة، يبدو أن الأمور تتجه نحو الحل، خاصة بعد تدخل وزارة الإسكان وتأكيد دعمها لنادي الزمالك. ومع وجود ملفات تظلمات وبلاغات للنائب العام، تبقى مسألة أرض نادي الزمالك في أكتوبر قضية مشتعلة تشوبها أبعاد إدارية وقانونية متعددة.

في 19 أغسطس، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، التي تبلغ مساحتها حوالي 129 فدانًا، بسبب مزاعم عدم الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من الأعمال الإنشائية. وأفادت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية أن القرار جاء بعد توجيه إنذارات رسمية للنادي.

فور صدور القرار، تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى مجلس الوزراء، مستنداً إلى صور وفيديوهات تُظهر الأعمال التي أجريت على الأرض. كما أكد النادي حصوله على تمديد قانوني لإنهاء الأعمال حتى يونيو 2026، بعد قرار رسمي بهذا الخصوص.

رداً على اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، تقدم مجلس إدارة الزمالك ببلاغ للنائب العام، مطالباً بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة، وأكد استعداده للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

كما ناشد هشام نصر، نائب رئيس النادي، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل لحل الأزمة، مشيراً إلى المستندات التي تثبت المد القانوني. وفي تطور إيجابي، عقد وفد من النادي اجتماعاً مع وزير الإسكان، حيث أبدى الوزير دعمه لنادي الزمالك ونفى وجود نية لتخصيص الأرض لمطور عقاري آخر. ووافق الوزير على إعداد مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء، كما أبدى استعداد الوزارة لتقديم قطعة أرض إضافية للنادي في التجمع الخامس في حال أثبت النادي جديته في أعماله في أكتوبر.